الشرطة في أونتاريو تفرض سلطات جديدة للتباعد الإجتماعي

تم منح ضباط الشرطة في أونتاريو سلطات مؤقتة لفرض القواعد المحيطة بالتشتيت الاجتماعي التي سنتها الحكومة للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس COVID-19 الجديد.

بموجب قانون إدارة الطوارئ والحماية المدنية (EMCPA) ،

مُنحت الشرطة وأفراد الأمم الأولى والشرطة الخاصة وضباط إنفاذ القانون البلدي سلطة تنفيذ التدابير الخاصة في حين أن المقاطعة لا تزال في حالة الطوارئ حتى 14 أبريل على الأقل.

وهذا يشمل الحصول على معلومات تحديد الهوية وإصدار غرامات لعدم الامتثال تصل إلى 750 دولاراً.

وقالت المحامية العامة سيلفيا جونز في بيان :

“من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات للسماح لضباط الشرطة في المحافظات بمطالبة فرد بشكل قانوني بالكشف عن اسمه الصحيح وتاريخ ميلاده وعنوانه من أجل رصد المخالفات و حماية مجتمعاتنا”.

“من خلال تزويد ضباط المخالفات الإقليمية ذهبه السلطة المؤقتة للحصول على معلومات تحديد الهوية بموجب قانون حماية الملكية الفكرية ،

سيتمكنون من تنفيذ أوامر الطوارئ خلال هذه الأوقات غير العادية.”

تشمل أوامر الطوارئ المعمول بها إغلاق الأعمال غير الضرورية ،

و إقتصار التجمعات على ما لا يزيد عن خمسة أشخاص ، وإغلاق المرافق الترفيهية العامة والخاصة في الهواء الطلق وحظر التلاعب بالأسعار.

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للتدابير إلى السجن أو دفع غرامة تصل إلى 100000 دولار للأفراد

ومديري الشركات الذين يتم تغريمهم حتى 500000 دولار و يمكن أن تواجه الشركات غرامة تصل إلى 10 مليون دولار.

وقال جونز إن الإجراء المؤقت يهدف إلى “ضمان سلامة ورفاهية سكان أونتاريو”.

أقرأ أيضاً:

الناس يطالبون الحكومة الكندية بوقف الفوائد علي بطاقات الإئتمان

ستسمر إجراءات التباعد الإجتماعي علي الأرجح لمدة ثلاث شهور أخري

تقوم TTC بإضافة ما يقرب من 100 حافلة إضافية إلى مساراتها

هكذا تعامل ملاك العقارات مع حركة إضراب دفع إيجارات شهر إبريل