القانون يحترم حق المجتمع الإنجليزي في إدارة المدارس

سيُسمح لمجالس المدارس الناطقة بالإنكليزية بمواصلة العمل في الوقت الذي تطعن فيه في دستورية قانون حكومة كيبيك المتعلق بتحويل مجالس المدارس إلى مراكز خدمات. و أصدر أحد قضاة المحكمة العليا في كيبيك يوم الاثنين أمراً قضائيّاً إلى مجالس المدارس، قائلاً إن القانون -المعروف باسم مشروع القانون 40 الذي أُقرّ في شباط/فبراير -يعيق قدرة الطائفة الناطقة بالإنكليزية على إدارة ومراقبة مؤسساتها التعليمية بلغات الأقليات. ولا ينطبق الأمر القضائي إلا على مجالس مدارس اللغة الإنكليزية.

وأحال ائتلاف من المجموعات المجتمعية ومجالس المدارس حكومة مجلس النواب إلى المحكمة بعد إقرار القانون. وقد غيّر مشروع القانون رقم 40 معظم مجالس المدارس إلى مراكز خدمة وألغى إجراء الانتخابات لمجالس اللغة الفرنسية، في محاولة لتحقيق لا مركزية السلطة.

وقبل صدور قرار المحكمة العليا في كيبيك، كان مفوضو مجلس المدارس الإنكليزية يُمنحون مهلة حتى تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات لمديري مراكز الخدمة الإنكليزية الجديدة وقالت رابطة مجالس إدارة المدارس الإنكليزية في كيبيك، إنها مسرورة جداً بالقرار وأضافت: وبالنظر إلى الوقت المحدود جداً والمتاح لمجالسنا لتنظيم الانتخابات المدرسية، المقرر إجراؤها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، فإننا نأمل ألا تطعن الحكومة في هذا القرار .

وقال وزير التعليم جان فرانسوا روبرج، الذي قدم تعديلات على خطة العودة إلى المدرسة يوم الاثنين، إن الحكومة ستستأنف الحكم.