يجري توزيع بطاقات طبية مزيفة للإعفاء من ارتداء الكمامة في تورونتو من قبل مجموعات مناهضة للإغلاق، وتحث اللجنة الكندية لحقوق الإنسان الناس على عدم استخدامها.
إنّ بطاقات الإعفاء الطبي من ارتداء الكمامة و التي من المفترض أنها تسمح لحاملي البطاقات بتجاوز قانون أونتاريو الإلزامي الجديد لارتدائها لم توزع من قبل وكالة للصحة العامة، على الرغم من أنها صممت استراتيجياً لتبدو كما لو أنها كذلك .
تذكر البطاقة البلاستيكية ما يلي: « لديَ حالة طبية تمنعني من ارتداء أي واقٍ للوجه أو كمامة ». كما تتضمن رمزاً طبياً وختمَ طبيب وعلماً كندياً.
وعلى الجانب الآخر، تشير البطاقة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الكندي لحقوق الإنسان أو الميثاق الكندي للحقوق والحريات كما يقدم رقم هاتف اللجنة.
غير أن المجموعات التي تقبع خلف البطاقات، والتي تظهر شعاراتها على ظهرها ويسجل أعضاؤها وهم يسلمونها للجمهور، بل وفي بعض الحالات كانوا يدفعون مالاً مقابل هذه البطاقات، قاموا بإنتاج بطاقة مزورة ينبغي عدم استخدامها،كما تقول لجنة حقوق الإنسان.
وأردفت : ولم تصدر اللجنة ولن تصدر ملصقات أو بطاقات تدعي أن لحامل البطاقة الحق في عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة المغلقة ونوصي بقوة الكنديين بألا يتقاسموا هذه البطاقات المزورة أو يستخدموها “.
وتم تنبيه أصحاب الأعمال واحدهم تلو الآخر على عدم الانخداع بقبلهم من الزبائن الذين يحاولون الدخول الى متاجرهم دون كمامات.
والواقع أن تورونتو ليست المدينة الوحيدة التي تبلغ عن بطاقات إعفاء مزورة ــ فقد تم توثيق إصدارات مختلفة في نيويورك أيضاً.
ولكن الاستثناءات المقنعة مكتوبة بالفعل في قانون ارتداء الكمامة الإلزامي في تورنتو: فالأطفال دون سن الثانية على سبيل المثال غير ملزمين بارتدائها إذا كان آباؤهم لا يريدون منهم ذلك وكذلك الأمر بالنسبة لضعاف السمع أو من يحتاجون إلى مأوى وفقاً لقانون حقوق الإنسان في أونتاريو.
لكن القانون المحلي ينص أيضاً على أنه لا حاجة لدليل للإعفاء مما يعني أن الأمر متروك للمخازن لتقرر أفضل طريقة لتطبيق القواعد فالقرار صعب على أصحاب الأعمال الذين يمكن أن يخضعوا لغرامة 1000 دولار بينما الزبائن بدون كمامات لا يواجهون غرامات على الإطلاق.
