تقوم حكومة أونتاريو بإجراء تغييرات في نظام دفع أجور الأطباء ، والحفاظ على عمل العيادات

سمعت حكومة فورد نداء الأطباء في المقاطعة ووافقت على السماح للأطباء بالحصول على رواتبهم عاجلاً وليس آجلاً.

في بداية تفشي COVID-19 ، وافق الأطباء على إعتماد تدابير جديدة وإجراء إستشارات هاتفية وإفتراضية (عن طريق الأنترنت) مع المرضى .

وفي المقابل سمحت المقاطعة للأطباء بفوترة هذه المواعيد كما تتم زيارة المريض شخصياً.

لكن كان هناك عائقاً في النظام يعني أن العيادات والأطباء لن يتم دفع أجورهم حتى منتصف يونيو.

طلبت المقاطعة من الأطباء إستخدام أشكال فواتير محددة لأية زيارة إفتراضية (عن طريق الأنترنت).
ولكن هذه الزيارات ستستغرق بعض الوقت ليتم دمجها بالكامل في النظام.
قال مصدر حكومي رفيع المستوى : “لا يستخدم نظام الفوترة OHIP أحدث التقنيات”.

من أجل التأكد من أن الأطباء والممرضين وعمال العيادات الأخري
يتلقون أجوراً مقابل العمل الذي يواصلون القيام به ، وافقت المقاطعة على دفع مبالغ مسبقة.
ستحافظ المقاطعة على متوسط الفواتير للطبيب لمدة 12 شهراً وتعطيهم مدفوعات مسبقة تصل إلى 70 ٪ من هذا المتوسط.
سيستمر الأطباء في دفع فاتورة OHIP ويتقاضون رواتبهم بالطريقة المعتادة من قبل شركة التأمين الصحي الإقليمية ،
لكنهم سيبدأون في تسديد تكاليف المقاطعة في نوفمبر.

وقالت ترافيس المتحدثة لوزيرة الصحة كريستين إليوت :

“هذه المدفوعات المسبقة للأطباء و التي سيتم تسويتها مع الأرباح المستقبلية
ستضمن إستقرار خدمات الأطباء بينما نواصل مجهوداتنا ضد COVID-19”.

وتقول المقاطعة إنها لن تفرض فائدة على الدفعات المسبقة ولكنها تتوقع إسترداد جميع الأموال من الأطباء
على مدى فترة خمسة أشهر مع مدفوعات OHIP.

كان يمكن للمقاطعة أن تسير في طريق مختلف وتخبر الأطباء ببساطة بإستخدام أشكال الفواتير الحالية ،
لكن المسؤولين الإقليميين يقولون إن ذلك كان سيجعل المقاطعة تفقد أشهراً من البيانات القيمة المطلوبة.

لسنوات كانت المقاطعة تحاول التحرك نحو فتح رعاية إفتراضية من خلال مكاتب أطباء الأسرة ،
ولم يكن إستخدام أشكال الفواتير الألكترونية سيحرمهم من البيانات التي يمكن أن تساعد في التخطيط لمستقبل نظام الرعاية الصحية.

ما يقرب من نصف الأطباء الـ 4800 الذين تم إحصائهم لدي OMA ،
أشاروا إلى أنهم قاموا بالفعل بتسريح الموظفين وسيضطرون لإغلاق عياداتهم أذا لم تحدث تغييرات في التمويل الحكومي لهم.

يعتقد حوالي 70٪ من الذين قالوا إنهم سيضطرون إلى إغلاق عياداتهم أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر.
قال رئيس OMA الدكتور سهيل غاندي يوم السبت :
أن اقتراح الحكومة يبدو أقل من ما طلبه الأطباء على الرغم من أن فريق التفاوض على إستعداد لمواصلة المناقشات.

وقال إن : مع إقتراح الحكومة يفترض أن الأطباء سيكونون قادرين على أداء نفس القدر من الخدمة في فترة زمنية مكثّفة.

قال غاندي إذا لم يتمكن أحد من تلبية أهداف هذه الخدمة ، يمكن للأطباء رؤية تعويض هذه المدفوعات ،
ولكن بإستمرار النفقات العامة مثل الإيجار والموظفين الذين يحتاجون إلى الدفع.

وأشار إلى أن المحافظات الأخرى إختارت تزويد الأطباء إما بجزء من دخلهم المعتاد
أو دفع ثابت خلال هذه الفترة من الوباء لضمان بقاء مكاتبهم مفتوحة ومتاحة للمرضى.