تقييمات استخبارية كندية حول الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣

تقول ورقة بحثية جديدة إن تقييمات الاستخبارات الكندية عن العراق كانت دقيقة بشكل عام في الفترة السابقة للولايات المتحدة فالغزو الذي قاده في عام 2003 على عكس التقارير المنتجة في واشنطن ولندن والتي كانت تستخدم لتبرير الحرب. وتقول الصحيفة إنه لم يُقال شيء تقريباً خارج الدوائر الحكومية حول الأحكام الكندية بأن صدام حسين لم يكن لديه برنامج فعال لأسلحة الدمار الشامل.

وقد تبين بعد ذلك أن تقييمات الاستخبارات الكندية بشأن العراق في عامي 2002 و 2003 كانت صحيحة إلى حد كبير، في حين كان تحليل أغلب البلدان الأخرى ـ على حد علناً ـ معيباً وأبرز فرق في الحالة الكندية هو عدم وجود أي ضغط سياسي أو خارجي كبير على منظمات التقييم لإمالة تحليل العراق في اتجاه معين.

وقام آلان بارنز، وهو زميل قديم في مركز دراسات الأمن والاستخبارات والدفاع بكلية نورمان باترسون للشؤون الدولية بجامعة كارلتون، بإجراء بحوث وكتابة وهو بعيد كل البعد عن أن يكون طرفاً محايداً في هذا الموضوع، حيث شارك عن كثب في إعداد التقييمات الكندية بشأن العراق خلال هذه الفترة. وكان محرراً رئيسياً لـ 21 تحليلاً أجرتها أمانة تقييم الاستخبارات التابعة لمكتب مجلس الملكة الخاص، وبصفته مديراً لشعبة الشرق الأوسط وأفريقيا في الأمانة، أشرف على إصدار 20 تحليلاً آخر. كما اعتمد بارنز على الوثائق التي نشرتها وكالات فيدرالية رئيسية على مر السنين ــ رغم أن الكثير من المواد السرية لا يزال تحت التغطية ــ فضلاً عن المقابلات مع 11 من المديرين والمحللين من دوائر الاستخبارات الذين شاركوا في عمليات التقييم.

ووجد أن تقييمات كندا لسياسة الولايات المتحدة بشأن العراق، وقدرات بغداد في مجال الأسلحة، والآثار الإقليمية للغزو وما تلا ذلك من عدم استقرار داخلي في العراق، ثبت أنها كانت في محلها بصفة عامة. وتشير الورقة أيضاً إلى الأدلة التي تضمنت الإحاطات الإعلامية التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك جان كريتيان، الذي قررت حكومته الليبرالية عدم المشاركة في حرب العراق.

وفي أواخر آب/أغسطس 2002، أنجز فريق الخبراء الكندي المشترك بين الإدارات تقييماً لبرامج أسلحة الدمار الشامل في العراق، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. وخلُص بارنز إلى أن أي عوامل كيميائية أو قذائف تسيارية متبقية من قبل حرب الخليج عام 1991 لم يكن لها وجود إلا بكميات صغيرة جداً، ومن المرجح أنها لم تعد مفيدة بسبب سوء ظروف التخزين. وقالت الصحيفة إن السؤال عما إذا كانت بغداد تعيد بناء قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل منذ رحيل مفتشي الأمم المتحدة في عام 1998 قد وصل إلى صميم مزاعم الإدارة الأمريكية بأن العراق يشكل تهديداً متنامياً للعالم. ولم يستطع المحللون الكنديون أن يروا أي دلائل مقنعة على أن العراق بصدد إعادة تشكيل برنامجه النووي.ولم تكن لديهم الثقة في صحة الأدلة التي ذكرتها الولايات المتحدة كدليل على النشاط النووي العراقي .