تهافت الشركات للحصول على قانون حماية الدائنين

سعت 22 شركة كندية كبرى إلى الحصول على حماية الدائنين في أيار وحزيران وهو ما يقرب من أربعة أضعاف المعدل النموذجي.

ووصل عدد الشركات الكندية الكبيرة التي تلتمس الحماية من الدائنين إلى أعلى نقطة له في أيار وحزيران منذ أكثر من عقد من الزمن، ويقول الخبراء إن هذا الاتجاه سيستمر على الأرجح بسبب الفيروس.

وبموجب قانون ترتيب دائني الشركات وهو قانون كندي، تستطيع الشركات المدينة بما لا يقل عن 5 ملايين دولار أن تطلب الحماية من دائنيها إما عن طريق إعادة هيكلة المنشأة واستمرار وجودها بشروط مالية جديدة، أو الإشراف على إنهاء العمل التجاري بشكل منظم وبيع الموجودات لتسدد الدين لأي شخص تدين له بالمال.

وعندما نُفِّذت عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا في كندا في آذار، كان على الشركات أن تتكيف لتظل مفتوحة وتولد المبيعات وظلت الشركات التي كانت في حالة جيدة قبل الجائحة أفضل قدرة على التعامل مع هذا التحول بشكل عام. ولكن كانت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة أشد وطأة على الشركات التي كانت تعاني من ظروف سابقة.

والعديد من عمليات إعادة الهيكلة الأخيرة عبارة عن شركات مجهولة العدد، ولكن عدداً كبيراً من حالات الإفلاس في كندا احتلت العناوين الرئيسية منذ بدء الجائحة، بما في ذلك شركة كلوثيرز ريتمان، وبائع المشروبات الساخنة ألدو، وبائع المشروبات الساخنة دافيدستيا، وشركة الترفيه سيركي دو سولاي، ووكالة الأسفار فليثوب، والعديد من شركات النفط، بل وحتى جمعية خيرية مسيحية.

وهذا كله خلال بضعة أشهر وتلك القائمة التي لا تتضمن حتى أسماء أمريكية رئيسية مثل شركة تشيسابيك للطاقة، وطاقم جي، ونايمان ماركوس…”.