خبراء يقولون أن فريلاند ستفرض خطط الإنفاق بعد توليها منصب وزيرة المالية

كان بيرين بيتي في طريقه للمنزل من المكتب عندما رن هاتفه كانت كريستيا فريلاند التي تولت منصب وزيرة المالية في كندا قبل 24 ساعة.

وأشارت رئيسة غرفة التجارة الكندية إلى الطريقة التي ستتعامل بها فريلاند مع وزارتها الجديدة -التواصل مع أصحاب المصلحة المتعددين والاستماع إلى الأفكار قبل المضي قدماً ووصفتها بأنها تعمل بجد و منفتحة و عملية.

ورغم أن البعض قد يعتبرونها تغييراً عن بيل مورنو، الذي استقال فجأة من منصبه يوم الاثنين، فلم يكن هناك أي تلميح إلى تحول كبير في الساعات الأولى من عملها.

وعندما تحدثت إلى المراسلين يوم الثلاثاء لأول مرة كوزيرة مالية، تحدثت عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر فضلاً عن النمو العادل والشامل.

وقال إليوت هيوز، مستشار مورنو السابق الآن في استراتيجيات سوما، إن هذا يشير إلى خطة الليبراليين لمضاعفة النهج القائم. وكان ذلك متماشياً أيضاً مع الأفكار التي طرحتها فريلاند في كتابها الصادر في عام 2012 تحت عنوان؛ الأثرياء: صعود العالم الجديد الفاحش الثراء وسقوط كل من عداه”. وقالت إنه يتعين على الحكومات أن تكون متيقظة إزاء الأثرياء بدرجة غير عادية (ولنتأمل هنا نسبة 0.1 في المائة) وقال (هيوز) أن مجتمع الأعمال في كندا قد يندهش من مدى رغبتها في مساعدة القطاع الخاص، على الرغم من كتاباتها.

وأضاف:فقط لأنها شككت في الأثرياء لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أنها سوف تكون معادية للأعمال التجارية.

واقترح حسن يوسف، رئيس مؤتمر العمل الكندي، أن تضمن فريلاند أيضاً أن يكون لكل إنفاق جديد منظار النوع الجنسي حتى لا تتخلف النساء، اللاتي تضررن بشكل غير متناسب من فقدان فرص العمل والدخل، في أي انتعاش. ولاحظ المراقبون أن برامج مثل برنامج رعاية الطفل قد تجد نفسها وقد تحصل على المزيد من الأموال، وذلك لأن هذا السيناريو سوف يكون مكسباً للجميع بالنسبة للليبراليين وأحزاب المعارضة والمقاطعات، التي عمل العديد منها مع فريلاند من خلال محادثات التجارة الحرة.

وقالت يوسف وآخرون إن فريلاند حددت نقاط الضغط والفوضى السياسية من الجانب الأمريكي لاستخدامها كوسيلة ضغط خلال المفاوضات، في الوقت الذي تقوم فيه بواجباتها المدرسية وتسعى فيه إلى الحصول على مدخلات من رجال الأعمال والعمال ورؤساء الوزراء وأعضاء البرلمان. وقال هيوز: “على الرغم من صعوبة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية فإن عودة كندا إلى وضعها المالي والاقتصادي من مرحلة الركود سوف تكون أكثر صعوبة.