ماهو القانون رقم ١٨٤؟ ولمَ يكافحه المستأجرون؟

مشروع قانون أونتاريو رقم 184 المثير للجدل ــ والذي يقول عنه المدافعون المستأجرون بأنه سيؤدي إلى عمليات إخلاء جماعية ويلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسكان المدينة غير المحصنين ــ تم تبنيه رسمياً يوم الثلاثاء وحصل على الموافقة الملكية اليوم، ولكن معارضيه لم يتنازلوا عنه بعد.

وذكرت حكومة المقاطعة في بيان صحفي صدر يوم الأربعاء أن التشريع الجديد سيسهل حل النزاعات مع حماية المستأجرين من عمليات الإخلاء غير القانونية وذلك بمطالبة المستأجر بتعويض إيجار شهر واحد عن عمليات الإخلاء .

وتقول إن مشروع القانون الذي يستكمل قانون الإيجارات السكنية لعام 2006 وقانون خدمات الإسكان لعام 2011 سيسمح أيضاً لمجلس المالك والمستأجر بإصدار أمر بإيجار يصل إلى 12 شهراً كتعويض عن إشعارات الإخلاء الصادرة بسوء نية أو في الحالات التي لا يسمح فيها المالك للمستأجر بالعودة إلى المنزل بعد إجراء التجديد أو الإصلاح (أي تعديل)، وسيضاعف الحد الأقصى لمبالغ الغرامة عن المخالفات بموجب القانون إلى 000 50 دولار للفرد و 000 250 دولار لشركة.

غير أن الخبراء يقولون إن هذا لا يحمي المستأجرين في الواقع لأن التشريع الجديد سيسمح لمجلس المالكين والمستأجرين بإصدار أوامر إخلاء دون جلسة استماع، ولأن جميع التغييرات التي أدخلت بموجب مشروع القانون 184 ستسري بأثر رجعي على إعلان أونتاريو حالة الطوارئ لأول مرة بسبب كورونا وحظر عمليات إخلاء المساكن مؤقتاً.