مينغ وانشو تخسر معركة المحكمة الفيدرالية

رفض قاضي محكمة فيدرالية منح مينج وانزو حق الوصول إلى المعلومات الحساسة الواردة في التقارير حول اعتقالها التي قدمتها وكالة التجسس الكندية. تقول القاضية كاثرين كين، في حكم من 35 صفحة صدر يوم الثلاثاء، إن المعلومات التي يحاول المدعي العام الكندي إبعادها عن الرأي العام ليست “الأجزاء المفقودة للأحجية” التي تبحث عنها التنفيذية في هواوي في جهودها لإثبات أنها كانت ضحية مؤامرة بين سلطات تنفيذ القانون الكندية والأمريكية.

وجاء حكم كين عقب أسبوع من جلسات الاستماع التي عقدت في أواخر تموز فيما يتعلق بالتنقيح، وهي مواد تم التعتيمُ عليها، وقُدمت إلى وثائق جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية التي أُفرج عنها لمحامي مينغ كجزء من معضلتها ضد تسليم المطلوبين إلى الولايات المتحدة.

وقد أُعدت تقارير الحالة في دائرة الاستخبارات والأمن في الأيام السابقة واللاحقة لاعتقال البالغة من العمر 48 عاماً في مطار فانكوفر الدولي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2018. وقد دفع المدعي العام بأن بعض التفاصيل الواردة في الوثائق ينبغي حجبها عن الرأي العام بموجب أحكام قانون الأدلة الكندي التي تتناول الأمن القومي والعلاقات الدولية.

ولكن كين قالت إنه بعد استعراض المعلومات التي تشكل جوهر القضية، وجدت أن التفاصيل المعنية ليست -في الواقع -ذات صلة بالحجج التي يأمل مينغ أن يقدمها.

وقال القاضي إن محاميي مينغ قالوا إنهم يبحثون عن معلومات بشأن التخطيط لاعتقال كبير الموظفين الماليين في هواوي، والتعاون بين الوكالات، وتنفيذ الاعتقال وجمع الأدلة. ولكن أياً من ذلك لم يكن وارداً في الأجزاء المظلمة من الوثائق التي قدمتها الدائرة.

ولم ترد المعلومات المحجوبة على الادعاءات المتعلقة بإساءة استخدام الإجراءات ولا توضح هذه الادعاءات، وهي ليست من نوع المعلومات التي أشارت محامية السيدة مينغ إلى أهميتها وحتى لو كان الأمر كذلك، كما قالت القاضية، ما كانت لتميل إلى إطلاقها على أية حال.

وقال كين: “إذا كان أي من المعلومات المحررة ذا صلة هامشية -وهي ليست كذلك -فإن المحكمة ستجد أن كشفها سيكون مضراً.